إجراءات التخلص من
تشابه الأسماء في الأحكام الجنائية
– تعرف بالتفاصيل على إجراءات التخلص من تشابه الأسماء في الأحكام الجنائية :
تعد أزمة تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام مشكلة كبيرة تضع المواطن في مأزق. حيث أن عدم تحديث البيانات يؤدي إلى حبس مواطن بريء في قضية لم يرتكبها. لأن اسمه مشابه لاسم متهم آخر بجريمة لم يرتكبها.
دور النيابة العامة في التصدي للأزمة
وتصدت النيابة العامة لهذه الأزمة بإصدارها ثلاثة قرارات مهمة، طالبت خلالها بضرورة استمرار تطوير النظام الإلكتروني ، لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية وربطها بقطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية.
تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والدعاوى الجنائية وتفعيلها.
وجاءت القرارات كالتالي
أولاً: مراجعة البلاغات الواردة من دوائر الشرطة بخصوص استكمال بطاقات المتهمين. (الاسم الكامل ، محل الإقامة ، الرقم القومي للمحكوم عليه) ، وذلك لمنع إصدار أحكام قضائية يتعذر تنفيذها . وينتج عن ذلك القبض على الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجرائم المرتكبة إلا للتشابه في الاسم.
ثانيًا: التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة عدم تمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم، سواًء بالمعارضة، أو الاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي، أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل؛ شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن، موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.
ثالثًا: التنبيه على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، والمطالبات الجنائية؛ بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث الجنائي في حال وجود قضايا أخرى ضد المتهم نفسه، قبل تمكينه من عمل الإجراء الخاص بالطعن.
كما أنه هناك نوعين من الأحكام
أولهما: أحكام أول درجة:
تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءات التالية:ـ
الإجراء الأول: تقديم طلب إلى رئيس النيابة يطلب فيه الشخص إجراء التحقيقات من قبل المباحث سواء كان الشخص موضوع الحكم أم لا. لأن السجل يجب أن يكون فيه فصل بين الطالب والمتهم الحقيقي . من حيث العنوان أو العمر أو المهنة أو الرقم القومي . وأحيانًا يفرق باسم الأم الذي يوضح الاختلاف . ويتم تسليم الطلب إلى رجال المباحث وعليه يرد المحققون بأن الطالب ليس هو المعني مع بالقضية.
الإجراء الثاني: شهادة تصرفات من قسم الشرطة التي التابع إليه الحكم ، ويتم الرد عليها من قبل النيابة الجزئية من خلال أصل القضية ، والبحث عن أي اختلافات أو اختلافات بين الشخص والمتهم الحقيقي ، وكذلك من خلال النيابة وجدول التنفيذ من حيث مكان إقامة المتهم. ولكن للأسف ولسوء الحظ . هناك بعض النيابات الذين يرفضون منح الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المشتبه به الحقيقي . كما يرفض القسم إعطاء الشخص شهادة تصرفات.
ثانيهما: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة :
لها إجراء واحد فقط وهو شهادة التصرفات من مديرية الأمن التي ينتمي إليه الحكم. هذه الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن إلى النيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص أم لا. يتم الرد عليها من قبل مسؤول التنفيذ في النيابة . ويتم فحص أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي. والطالب من حيث العمر والرقم القومي ومحل الإقامة وأحياناً اسم الأم والمهنة.
يمكنكم أيضاً قراءة أكثر عن المحاماه والأعمال القانونية
ويمكنكم أيضاً زيارة بوابة مصر الرقمية