الإشكال في التنفيذ

الإشكال في التنفيذ

تعريف الإشكال في التنفيذ : هو منازعة من منازعات التنفيذ الوقتية إما أن يقدم في صورة طلب أو عريضة دعوى لقاضى التنفيذ والغرض من هذا الإشكال إما وقف التنفيذ بالنسبة للحكم المستشكل في تنفيذه أو الاستمرار فيه، وفقا لموقف المستشكل في الحكم ، فإذا كان الحكم صادر ضد المستشكل فإنه يطلب وقف التنفيذ ، أما إذا كان الحكم صادرا لصالحه ، فإنه يطلب الاستمرار في التنفيذ.

وتنص المادة 312 من قانون المرافعات بالآتي 

– إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتياً . فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين . والحضور امام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال ، وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

– وعلى المحضر

أن يحرر صوراً من محضره . بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل . وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

– ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه امام المحضر . على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

– فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له . فان لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال.

– ولا يترتب على تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

– ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي . إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق . ( استبدلت بموجب القانون 95 لسنة 1976 ) .

الإشكال في التنفيذ