النفقة الزوجية شروطها وأنواعها

حالات سقوط النفقة

1- الزوجة الناشز :

هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير عذر شرعي أو لسبب ليس من جانبه. على سبيل المثال:
– تمتنع عن الانتقال إلى منزل زوجها رغم إعداده بشكل صحيح . أو ترك الزوجة منزل الزوجية دون إذن زوجها دون مسوغ شرعي .
– منع الزوجة من دخول الزوج إلى المنزل الذي يقيم فيه بإذنها .
– تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى مكان إقامته. في هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وتسقط حق زوجها في الحضانة . وبالتالي . فإن حسابها يقع.

ولا تسقط نفقتها ولا تكون ناشزاً . إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية . أو خروجها منه بغير إذن زوجها . كان بمبرر شرعي أو سبب من الزوج: إذا كان المنزل غير صالح للسكن . أو طلبت الزوجة من زوجها أن ينقلها من منزلها الذي يقيم فيه إلى بيت آخر ولم يفعل . فمنعته من دخول منزلها . أو كانت الدولة التي يسافر الزوج إليها. غير آمن . أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها أنه لا يجب عليه نقلها من البلد الذي تعيش فيه . أو خرجت من منزل الزوجية لإرضاع أحد والديها أو لتلبية احتياجاتها التي يقضي بها العرف .

2- الزوجة المسافرة

إذا سافرت المرأة وحدها أو مع محرم بغير إذن زوجها فلا نفقة علي الزوج؛ لأنها فقدت حق زوجها في الاحتفاظ بها .

3- الزوجة العاملة

وبناء على نص الفقرة 5 من المادة 1 من القانون رقم 100 لسنة 1985 على ما يلي . “ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية . دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع . مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة . ولا خروجها للعمل المشروع . ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق . أو مناف لمصلحة الأسرة . وطلب منها الزوج الامتناع عنه” .

لذلك يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع . ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها . وإذا خرجت لا تسقط نفقتها وذلك في الأحوال التالية:

– شرط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو تبقى في عملها .
– إذا تزوجها الرجل وهو يعلم عملها قبل الزواج .
– إذا رضى الزوج بترك زوجته للعمل. بعد الزواج منها
– عمل الزوجة في هذه الأحوال مشروط بعدم الإساءة إلى حقها في الخروج للعمل . وإلا فقد يمنعها زوجها من العمل . وأن عملها لا يتعارض مع مصلحة الأسرة (كأن عملها يقتضي منها السهر ليلاً خارج المنزل).

3- الزوجة المحبوسة

إذا كانت الزوجة محبوسة في إحدى الجرائم أو الديون . حتى لو كان الحبس ظلماً . فلا تستحق نفقتها وقت الحبس . لأن زوجها حرم من حقه في الاحتباس اللازم لسداد النفقة لسبب لا علاقة له به.  ومع ذلك ، إذا كانت الزوجة مسجونة لأداء حق الزوج . كأنها مدينة له وطالبت بسجنها لعدم سداد الدين. لا تخسر نفقتها. لأنه هو الذي سعى إلى فقدان حقه في الاحتباس .

4- الزوجة المخطوفة

لا يوجد نفقة على الزوجة المخطوفة أثناء اختطافها. لأن حق الاحتباس ضائع . وإن لم يكن بسبب ناحيتها فبالتالي ليس بسبب زوجها .

5- المرتدة

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد. تسقط نفقتها. لأن ارتدادها عن الإسلام يقتضي التفريق بينها وبين زوجها .

النفقة الزوجية شروطها وأنواعها